©.. mяβσşħ
29-09-2009, 05:49 AM
29/09/2009 صحيفة القبس
78 مواطناً إلى النيابة بتهمة تقاضي «عمالة وطنية» بشكل غير مشروع
اختلاسات إعانة المرضى: السجن 7 سنوات للمحاسب المصري الفار
كتب يوسف المطيري ومبارك العبدالله:
بعد طول انتظار وجدل كبير قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار حمود المطوع بحبس المتهم باختلاس 3.5 ملايين دينار من صندوق إعانة المرضى غيابيا 7 سنوات مع الشغل والنفاذ في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المحاسب المصري عبدالعزيز. ج، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وقالت مصادر مطلعة ل«القبس» ان المحكمة اصدرت حكمها بعد اطمئنانها إلى شهادة الشهود، ومن بينهم رئيس واعضاء صندوق إعانة المرضى، والى جميع القرائن المطروحة امامها التي تدل على اختلاس المتهم المبلغ المذكور.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم تهم التزوير في محررات بنكية (شيكات)، وأسندت إليه تهمة اختلاس 3.5 ملايين دينار من صندوق إعانة المرضى، وقد ابلغ مسؤولون في الصندوق النيابة العامة قبل نحو عامين عن تعرض الصندوق لاختلاس من قبل المتهم الذي ابلغ عنه احد زملائه. فقد لوحظ وجود فوارق مالية، لكن بلاغ الصندوق جاء متأخرا، وفي هذه الفترة التي اختلس فيها المبلغ غادر المحاسب الى بلاده، ومن بعدها ابلغت النيابة الكويتية نظيرتها المصرية وتبين لها ان المتهم مطلوب على ذمة قضية غسل أموال، والآن يواجه في بلاده التهمة المسندة إليه.
يذكر ان قضية صندوق إعانة المرضى اصبحت قضية متفرعة، وهناك عشرات الموظفين من احد البنوك يواجهون تهمة الإهمال في مراقبة الحسابات المختلسة اثناء وضعها في حساب المتهم ويمثلون امام المحكمة قريبا.
78 مواطناً ومواطنة استفادوا من 850 ألف دينار
من جانب آخر، علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة اعد كشفا بأسماء 78 مواطنا ومواطنة تمهيدا لاحالتهم على النيابة العامة.
وقالت المصادر ان المواطنين استفادوا خلال السنوات الماضية من دعم العمالة الوطنية الذي يمنح للعاملين في القطاع الخاص من دون وجه حق عن طريق تسجيلهم على اسم شركات وهمية، لافتا الى ان ملاك الشركات هم الآخرون سيحالون على النيابة.
واوضح المصدر ان الدفعة الحالية المحالة على النيابة تعتبر الثانية بعد احالة ما يقارب 30 مواطنا ومواطنة في يوليو الماضي، موضحا ان قيمة المبالغ التي استفادت منها العمالة الوهمية في الدفعة الحالية بلغ 850 الف دينار كويتي، على مدى السنوات الخمس الاخيرة.
واشار الى ان ما ساعد على اكتشاف العمالة الوهمية بشكل كبير موضوع المسرحين الذي دفع بعض الشركات الى تقديم استقالات موظفيها، الامر الذي اثار استغراب لجنة المسرحين التي حددت شروطا «فضحت» عمل الشركات الوهمية.
واكد تفعيل قرارات نسب العمالة الوطنية الجزائية السارية المفعول رغم توقف العمل بالنسب في الفترة الحالية لحين انتهاء لجنة نسب العمالة التي تم تشكيلها في يونيو الماضي للتعديل على النسب من عملها، موضحا ان وقف الدعم الحكومي عن الشركات الكبرى سيتم تطبيقه في حالة كشف عمالة وهمية فيها.
من جانب آخر، تبحث لجنة المسرحين خلال الاسبوع الحالي بشكل يومي المواضيع العالقة للنظر في مدى استحقاق الحالات المقدمة الى اللجنة لبدل المتعطلين عن العمل، حيث من المقرر ان تصدر بيانا بعدد الحالات المستحقة للبدل في نهاية الاسبوع.
78 مواطناً إلى النيابة بتهمة تقاضي «عمالة وطنية» بشكل غير مشروع
اختلاسات إعانة المرضى: السجن 7 سنوات للمحاسب المصري الفار
كتب يوسف المطيري ومبارك العبدالله:
بعد طول انتظار وجدل كبير قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار حمود المطوع بحبس المتهم باختلاس 3.5 ملايين دينار من صندوق إعانة المرضى غيابيا 7 سنوات مع الشغل والنفاذ في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المحاسب المصري عبدالعزيز. ج، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وقالت مصادر مطلعة ل«القبس» ان المحكمة اصدرت حكمها بعد اطمئنانها إلى شهادة الشهود، ومن بينهم رئيس واعضاء صندوق إعانة المرضى، والى جميع القرائن المطروحة امامها التي تدل على اختلاس المتهم المبلغ المذكور.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم تهم التزوير في محررات بنكية (شيكات)، وأسندت إليه تهمة اختلاس 3.5 ملايين دينار من صندوق إعانة المرضى، وقد ابلغ مسؤولون في الصندوق النيابة العامة قبل نحو عامين عن تعرض الصندوق لاختلاس من قبل المتهم الذي ابلغ عنه احد زملائه. فقد لوحظ وجود فوارق مالية، لكن بلاغ الصندوق جاء متأخرا، وفي هذه الفترة التي اختلس فيها المبلغ غادر المحاسب الى بلاده، ومن بعدها ابلغت النيابة الكويتية نظيرتها المصرية وتبين لها ان المتهم مطلوب على ذمة قضية غسل أموال، والآن يواجه في بلاده التهمة المسندة إليه.
يذكر ان قضية صندوق إعانة المرضى اصبحت قضية متفرعة، وهناك عشرات الموظفين من احد البنوك يواجهون تهمة الإهمال في مراقبة الحسابات المختلسة اثناء وضعها في حساب المتهم ويمثلون امام المحكمة قريبا.
78 مواطناً ومواطنة استفادوا من 850 ألف دينار
من جانب آخر، علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة اعد كشفا بأسماء 78 مواطنا ومواطنة تمهيدا لاحالتهم على النيابة العامة.
وقالت المصادر ان المواطنين استفادوا خلال السنوات الماضية من دعم العمالة الوطنية الذي يمنح للعاملين في القطاع الخاص من دون وجه حق عن طريق تسجيلهم على اسم شركات وهمية، لافتا الى ان ملاك الشركات هم الآخرون سيحالون على النيابة.
واوضح المصدر ان الدفعة الحالية المحالة على النيابة تعتبر الثانية بعد احالة ما يقارب 30 مواطنا ومواطنة في يوليو الماضي، موضحا ان قيمة المبالغ التي استفادت منها العمالة الوهمية في الدفعة الحالية بلغ 850 الف دينار كويتي، على مدى السنوات الخمس الاخيرة.
واشار الى ان ما ساعد على اكتشاف العمالة الوهمية بشكل كبير موضوع المسرحين الذي دفع بعض الشركات الى تقديم استقالات موظفيها، الامر الذي اثار استغراب لجنة المسرحين التي حددت شروطا «فضحت» عمل الشركات الوهمية.
واكد تفعيل قرارات نسب العمالة الوطنية الجزائية السارية المفعول رغم توقف العمل بالنسب في الفترة الحالية لحين انتهاء لجنة نسب العمالة التي تم تشكيلها في يونيو الماضي للتعديل على النسب من عملها، موضحا ان وقف الدعم الحكومي عن الشركات الكبرى سيتم تطبيقه في حالة كشف عمالة وهمية فيها.
من جانب آخر، تبحث لجنة المسرحين خلال الاسبوع الحالي بشكل يومي المواضيع العالقة للنظر في مدى استحقاق الحالات المقدمة الى اللجنة لبدل المتعطلين عن العمل، حيث من المقرر ان تصدر بيانا بعدد الحالات المستحقة للبدل في نهاية الاسبوع.