raed74
31-10-2004, 02:43 AM
:_(
http://www.alafasy.com/audio/5atma_7af9_24/ram/013.ram
العجز المائي في الكويت يبدأ في 2015
اظهرت نتائج دراسة اكاديمية حديثة ان موارد المياه الحالية للكويت يمكن ان تفي بمتطلبات التنمية الشاملة حتى عام 2025 وذلك في حال معدل نمو سكاني متناقص اما في حالة معدل نمو سكاني ثابت فإن عام 2015 سيكون بداية لظهور عجز مائي محتمل ما لم توجد موارد مائية اضافية مأمونة او تضاف محطات جديدة للتحلية.
وتوقعت الدراسة التي اعدها استاذ الجغرافيا الاقتصادية في جامعة الكويت الدكتور عبيد سرور العتيبي ان يصل عدد سكان الكويت الى ستة ملايين نسمة عام 2025 وذلك وفقاً لمعدل زيادة سكانية ثابتة والبالغ 4,1 في المئة.
وبحسب هذا الافتراض سيصل حجم الطلب على المياه عام 2025 الى حوالي 304770 مليون غالون امبراطوري وفي هذه الحالة فإن عام 2015 سيكون بداية لظهور عجزمائي محتمل ما لم توجد موارد مائية اضافية مأمونة او تضاف محطات جديدة للتحلية.
وافاد الدكتور العتيبي في دراسته انه في حالة الاعتماد على النسبة التي تبنتها الامم المتحدة التي تتركز على نسبة نمو تتناقص كل خمس سنوات وذلك بفعل التطور الحضاري وزيادة الوعي الثقافي والعلمي فإن عدد سكان الكويت سيصل الى حوالي اربعة ملايين نسمة عام 2025 وسيكون حجم الطلب على المياه في حينها حوالي 203180 مليون غالون امبراطوري وفي هذه الحالة سيكون من الممكن سد احتياجات الطلب على المياه وذلك في حال الانتهاء من المشروعات الحالية وتنفيذ المشروعات المستقبلية.
وهدفت الدراسة التي نشرتها «حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية»الصادرة عن جامعة الكويت الى التطرق لمشكلة المياه من جوانبها المختلفة وابعادها المتباينة مع التركيز على كيفية مواجهة زيادة الطلب على المياه الناشئ عن الزيادة السكانية وتأثير المياه على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاحتمالات المستقبلية للموارد المائية في الكويت.
وذكرت الدراسة ان زيادة عدد السكان والتوسع في العمران والمنشآت الخدمية والصناعية كل ذلك شكل ضغطاً على الطلب المائي ليزيد استهلا المياه العذبة من 11602 مليون غالون امبراطوري عام 1975 الى 88452 مليون غالون امبراطوري عام 2000 وزاد استهلاك الفرد السنوي للمياه العذبة من 11168 غالوناً عام 1975 الى 69631 غالوناً عام 2000.
وبينت الدراسة ان استهلاك المياه في قطاع الصناعة وصل الى ثمانية ملايين متر مكعب عام 1990 وزاد الى 13 مليون متر مكعب عام 1996 وتراوحت نسبة الطلب على المياه للقطاع الصناعي ما بين 2 ـ 2,5 في المئة من جملة الطلب على المياه في الدولة.
واضافت ان القطاع الزراعي يعتبر ثاني اكبر القطاعات المستهلكة للمياه في الدولة ففي عام 1990 بلغ استهلاك هذا القطاع حوالي 20,9 في المئة من جملة المياه المستخدمة.
وقالت الدراسة ان اهم معوقات التنمية المائية المستدامة في الكويت تتمثل في زيادة الطلب على المياه وتلوث مصادرها مما يتطلب رفع كفاءة ادارة المياه الجوفية وتنميتها، وذلك عن طريق العمل على تغذية الطبقات المائية الجوفية اصطناعياً وتحسين كفاءة الري الحالي عن طريق التوسع في نظامي الري بالرش والتنقيط واستخدام المياه المعالجة في عملية التشجير والزراعة التجميلية.
وبينت الدراسة اهمية ادارة مياه التحلية على اسس فنية واقتصادية سليمة تتمثل في البحث باستمرار في التقليل من تكلفة انتاج تحلية مياه البحر وصيانته وذلك بانشاء محطات تحلية ذات تقنيات متطورة ووحدات تشغيل تتماشى مع الكفاءات وخامات التشغيل المحلية من النواحي الاقتصادية والفنية مع العمل على اختيار محطات تحلية ذات طاقات انتاجية كبيرة تساعد على التقليل من نفقات الانتاج.
وأكدت الدراسة ضرورة رفع كفاءة شبكات التوزيع واجراء عملية تقييم واحلال وتجديد خطوط الانابيب المتهالكة، التي تتسبب في تسريب المياه من شبكات التوزيع والذي يصل الى 7,2 في المئة من اجمالي المياه المنتجة.
ودعت الدراسة الى العمل على رفع كفاءة عملية تحصيل المبالغ المستحقة عن طريق اتباع نظم تحصيل حديثة والمتابعة القانونية للمتخلفين عن السداد ووضع نظم حديثة لقراءة العدادات واشراك القطاع الخاص في عملية التحصيل وقراءة العدادات.
وأوصى الدكتور العتيبي في دراسته بضرورة انشاء مؤسسة او هيئة عليا تتشكل من كافة الجهات المعنية بالمياه، والتي تتمثل في وزارة الطاقة ووزارة الاشغال العامة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ومعهد الكويت للابحاث العلمية والهيئة العامة لحماية البيئة وذلك بهدف التقليل من التداخل والازدواجية والتنسيق فيما بينها.
http://www.alafasy.com/audio/5atma_7af9_24/ram/013.ram
العجز المائي في الكويت يبدأ في 2015
اظهرت نتائج دراسة اكاديمية حديثة ان موارد المياه الحالية للكويت يمكن ان تفي بمتطلبات التنمية الشاملة حتى عام 2025 وذلك في حال معدل نمو سكاني متناقص اما في حالة معدل نمو سكاني ثابت فإن عام 2015 سيكون بداية لظهور عجز مائي محتمل ما لم توجد موارد مائية اضافية مأمونة او تضاف محطات جديدة للتحلية.
وتوقعت الدراسة التي اعدها استاذ الجغرافيا الاقتصادية في جامعة الكويت الدكتور عبيد سرور العتيبي ان يصل عدد سكان الكويت الى ستة ملايين نسمة عام 2025 وذلك وفقاً لمعدل زيادة سكانية ثابتة والبالغ 4,1 في المئة.
وبحسب هذا الافتراض سيصل حجم الطلب على المياه عام 2025 الى حوالي 304770 مليون غالون امبراطوري وفي هذه الحالة فإن عام 2015 سيكون بداية لظهور عجزمائي محتمل ما لم توجد موارد مائية اضافية مأمونة او تضاف محطات جديدة للتحلية.
وافاد الدكتور العتيبي في دراسته انه في حالة الاعتماد على النسبة التي تبنتها الامم المتحدة التي تتركز على نسبة نمو تتناقص كل خمس سنوات وذلك بفعل التطور الحضاري وزيادة الوعي الثقافي والعلمي فإن عدد سكان الكويت سيصل الى حوالي اربعة ملايين نسمة عام 2025 وسيكون حجم الطلب على المياه في حينها حوالي 203180 مليون غالون امبراطوري وفي هذه الحالة سيكون من الممكن سد احتياجات الطلب على المياه وذلك في حال الانتهاء من المشروعات الحالية وتنفيذ المشروعات المستقبلية.
وهدفت الدراسة التي نشرتها «حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية»الصادرة عن جامعة الكويت الى التطرق لمشكلة المياه من جوانبها المختلفة وابعادها المتباينة مع التركيز على كيفية مواجهة زيادة الطلب على المياه الناشئ عن الزيادة السكانية وتأثير المياه على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاحتمالات المستقبلية للموارد المائية في الكويت.
وذكرت الدراسة ان زيادة عدد السكان والتوسع في العمران والمنشآت الخدمية والصناعية كل ذلك شكل ضغطاً على الطلب المائي ليزيد استهلا المياه العذبة من 11602 مليون غالون امبراطوري عام 1975 الى 88452 مليون غالون امبراطوري عام 2000 وزاد استهلاك الفرد السنوي للمياه العذبة من 11168 غالوناً عام 1975 الى 69631 غالوناً عام 2000.
وبينت الدراسة ان استهلاك المياه في قطاع الصناعة وصل الى ثمانية ملايين متر مكعب عام 1990 وزاد الى 13 مليون متر مكعب عام 1996 وتراوحت نسبة الطلب على المياه للقطاع الصناعي ما بين 2 ـ 2,5 في المئة من جملة الطلب على المياه في الدولة.
واضافت ان القطاع الزراعي يعتبر ثاني اكبر القطاعات المستهلكة للمياه في الدولة ففي عام 1990 بلغ استهلاك هذا القطاع حوالي 20,9 في المئة من جملة المياه المستخدمة.
وقالت الدراسة ان اهم معوقات التنمية المائية المستدامة في الكويت تتمثل في زيادة الطلب على المياه وتلوث مصادرها مما يتطلب رفع كفاءة ادارة المياه الجوفية وتنميتها، وذلك عن طريق العمل على تغذية الطبقات المائية الجوفية اصطناعياً وتحسين كفاءة الري الحالي عن طريق التوسع في نظامي الري بالرش والتنقيط واستخدام المياه المعالجة في عملية التشجير والزراعة التجميلية.
وبينت الدراسة اهمية ادارة مياه التحلية على اسس فنية واقتصادية سليمة تتمثل في البحث باستمرار في التقليل من تكلفة انتاج تحلية مياه البحر وصيانته وذلك بانشاء محطات تحلية ذات تقنيات متطورة ووحدات تشغيل تتماشى مع الكفاءات وخامات التشغيل المحلية من النواحي الاقتصادية والفنية مع العمل على اختيار محطات تحلية ذات طاقات انتاجية كبيرة تساعد على التقليل من نفقات الانتاج.
وأكدت الدراسة ضرورة رفع كفاءة شبكات التوزيع واجراء عملية تقييم واحلال وتجديد خطوط الانابيب المتهالكة، التي تتسبب في تسريب المياه من شبكات التوزيع والذي يصل الى 7,2 في المئة من اجمالي المياه المنتجة.
ودعت الدراسة الى العمل على رفع كفاءة عملية تحصيل المبالغ المستحقة عن طريق اتباع نظم تحصيل حديثة والمتابعة القانونية للمتخلفين عن السداد ووضع نظم حديثة لقراءة العدادات واشراك القطاع الخاص في عملية التحصيل وقراءة العدادات.
وأوصى الدكتور العتيبي في دراسته بضرورة انشاء مؤسسة او هيئة عليا تتشكل من كافة الجهات المعنية بالمياه، والتي تتمثل في وزارة الطاقة ووزارة الاشغال العامة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ومعهد الكويت للابحاث العلمية والهيئة العامة لحماية البيئة وذلك بهدف التقليل من التداخل والازدواجية والتنسيق فيما بينها.